خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، رفضت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، دعوات الاستقالة. الجلسة كانت مشحونة بالتوترات. أكدت الوزيرة أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح أنظمة التقاعد. لكنها أيضاً حمّلت الحكومات السابقة مسؤولية الوضع الحالي لصناديق التقاعد.
في سياق النقاش، انتقدت النائبة عزيزة بوجريدة الضبابية في ورش إصلاح أنظمة التقاعد. وأشارت إلى أن الرفع من سن التقاعد سيكون له انعكاسات مباشرة على فرص تشغيل الشباب. بينما اعتبرت النائبة فاطمة الزهراء باتا أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها في هذا المجال.
نادية فتاح أوضحت أن الإصلاح يتطلب توافقاً واسعاً بالنظر لكلفته الاجتماعية والسياسية. كما أكدت أنها ستواصل العمل على ملف التقاعد حتى النهاية. “لن أستقيل، وسأظل أعمل بكل تفانٍ ومسؤولية حتى آخر يوم في مهامي”، قالت الوزيرة.
الوزيرة اعتبرت أن المقاربة الحكومية ليست تكنوقراطية بل تتطلب التعامل مع الأرقام والمعطيات التقنية. دعت أيضاً إلى تقديم بدائل مبنية على دراسة الأرقام والمعطيات. الحكومة تعمل بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى عرض متوافق بشأن إصلاح التقاعد.
الإصلاح يتجاوز الأرقام والتوازنات — بل يتطلب بناء الثقة مع مختلف الأطراف. الوزيرة أكدت أن الحكومة ستكشف عن تصورها النهائي للإصلاح في الوقت المناسب. أزمة التقاعد تعتبر ورشاً اجتماعياً حساساً يتطلب توافقاً واسعاً.
