اتهمت الولايات المتحدة الصين وروسيا بتعطيل أمن الملاحة في مضيق هرمز باستخدام حق النقض. هذا الاتهام يأتي في وقت حساس حيث يتزايد القلق بشأن حرية الملاحة.
قبل هذا التطور، كانت التوقعات تشير إلى استقرار نسبي في الممرات البحرية. لكن الوضع تغير بشكل جذري بعد التصريحات الأمريكية.
المندوب الأمريكي وصف زرع الألغام في الممرات الدولية بأنه “قرصنة بحرية” تهدد الأمن الدولي. أكثر من 100 دولة دعمت موقف الولايات المتحدة بشأن حرية الملاحة.
في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن، ندد المغرب بتوظيف المضائق والممرات البحرية كأداة ضغط. السفير المغربي أكد أن الأمن البحري لم يعد مسألة ثانوية بل ركيزة محورية في السلم والأمن الدوليين.
مجلس الأمن اعتمد قرار 2817 بدعم واسع. هذا القرار يعكس القلق المتزايد لدى الدول الأعضاء بشأن الوضع الحالي.
أكثر من 90% من حركة التجارة العالمية تمر عبر البحار والمحيطات. أي تعطيل لهذه الحركة سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
عناصر الشرطة في جرسيف كثفت عملياتها ضد جرائم النصب والاحتيال، مما يظهر تأثير الوضع الأمني على الأنشطة المحلية.
روبرت وود، المندوب الأمريكي، أشار إلى “التهديدات المتصاعدة” التي تواجه الممرات البحرية الدولية. “تغليب مصالح سياسية على الالتزامات الدولية” قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
وفي السياق نفسه، قال عمر هلال: “البحار إرث مشترك للإنسانية جمعاء”. هذه الكلمات تلخص أهمية التعاون الدولي للحفاظ على الأمن البحري.
التطورات الأخيرة تؤكد أن الأمن البحري يحتاج إلى اهتمام أكبر من المجتمع الدولي. لا يجوز السماح بأن تتحول الجغرافيا إلى رهينة للإيديولوجيا.
الولايات المتحدة تعمل على إزالة الألغام وتأمين حركة السفن في المضيق. هذه الخطوات تأتي ضمن جهود للحفاظ على حرية الملاحة وضمان استقرار المنطقة.
