تدشين قضاء الأسرة بسلا يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة تدبير العدالة نحو نموذج أكثر قربًا من المواطن. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أطلق المشروع الجديد يوم 4 مايو 2026. يهدف هذا التحول إلى تحسين تجربة المتقاضين وتعزيز الشفافية.
البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة تعتمد على نموذج المحكمة الذكية. التحول الرقمي في قضاء الأسرة يهدف إلى تسريع الإجراءات وإرساء شفافية أكبر. ولكن، فاطمة الزهراء باتا عبرت عن استياء المقاولات الصغرى من إقصائها من الحوار الاجتماعي.
التحديات التي تواجه المقاولات الصغرى:
- المقاولات الصغرى تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
- تواجه تحديات متزايدة تتعلق بالضغط الضريبي.
- غياب تمثيلية فعّالة لها في الحوار الاجتماعي يثير تساؤلات حول الإنصاف.
وزارة العدل رفضت تأسيس الهيئة الوطنية للمحكمين بالمغرب. الوزارة أكدت أن الهيئة المعلن عنها لا صفة لها في تمثيل المحكمين داخل المغرب. ستتخذ الوزارة إجراءات لتحديد ملابسات تأسيس الهيئة.
تصريحات رسمية:
- فاطمة الزهراء باتا: “تغييبها عن هذا الورش الاجتماعي يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأي الإنصاف والتعددية”.
- وزارة العدل: “هذه المبادرة تفتقر لأي أساس قانوني ولا تخول لأصحابها تمثيل المحكمين أو التحدث باسمهم”.
- عبد اللطيف وهبي: “هذا التحول الرقمي لا يهدف فقط إلى تسريع الإجراءات، بل إلى إرساء شفافية أكبر في المساطر”.
أمام هذه التطورات، يبقى السؤال قائمًا: هل ستنجح هذه المحاكم الرقمية في تغيير تجربة المتقاضي؟
