تعتبر آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات جزءاً من سياسة الحكومة منذ عام 2016. لكن بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، تم تعليق العمل بهذه الآلية.

حقائق رئيسية:

• قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا.
• الأسعار الحالية تتراوح بين 90 و100 دولار.
• كل زيادة بدولار واحد تكلف الدولة ما بين 150 و160 مليون دولار إضافية.
• الآلية أفضت إلى زيادات متتالية بلغت خمس مرات في سنة 2022 قبل تعليق العمل بها.

حافظ العموري قال: “عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية”. كما أضاف: “ارتفاع كلفة دعم المحروقات يعود بالأساس إلى تقلبات سلاسل الإمداد العالمية”.

الحكومة تأمل أن يسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد التونسي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال نفقات الدعم مرشحة للارتفاع بسبب الظروف العالمية.

Сообщение حافظ العموري: تجميد أسعار المحروقات في تونس появились сначала на acharknews.

حقائق رئيسية:

• 85 بالمائة من المؤسسات في تونس تصنّف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا.
• الزيادة في الأنشطة غير الفلاحية تراوحت بين 5 و6 بالمائة.
• الزيادة المقررة في الشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة كانت دون التوقعات لكنها لم تنخفض عن 5 بالمائة.

تتعلق الزيادة المقررة أيضًا بجرايات المتقاعدين. وفقًا للعموري، فإن الزيادة مرتبطة بالأجر الأدنى. كما أشار إلى أن الزيادة في جرايات صندوق الضمان الاجتماعي ستكون بنسبة 5% حسب قيمة الجراية الأصلية.

الحكومة أصدرت مجموعة من الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.

على الرغم من أن الزيادة كانت أعلى من المتوقع في الوظيفة العمومية، إلا أن العموري أكد أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمتعون بزيادة آلية مرتبطة بزيادات الموظفين، مما يضيف المزيد من الضغوط على الميزانية العامة.

Сообщение حافظ العموري: الزيادات في الأجور في تونس появились сначала на acharknews.