أعلنت الحكومة التونسية عن زيادات جديدة في الأجور، حيث جاءت هذه الزيادات أعلى من التوقعات في القطاع العمومي بينما كانت أقل في القطاع الخاص. حافظ العموري، أحد المراقبين الرئيسيين، قال إن هذه الزيادات تعد مقبولة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية.
حقائق رئيسية:
- 85 بالمائة من المؤسسات في تونس تصنّف ضمن المؤسسات الصغرى التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 20 أجيرا.
- الزيادة في الأنشطة غير الفلاحية تراوحت بين 5 و6 بالمائة.
- الزيادة المقررة في الشركات والمؤسسات المشمولة بالاتفاقيات المشتركة كانت دون التوقعات لكنها لم تنخفض عن 5 بالمائة.
تتعلق الزيادة المقررة أيضًا بجرايات المتقاعدين. وفقًا للعموري، فإن الزيادة مرتبطة بالأجر الأدنى. كما أشار إلى أن الزيادة في جرايات صندوق الضمان الاجتماعي ستكون بنسبة 5% حسب قيمة الجراية الأصلية.
الحكومة أصدرت مجموعة من الأوامر المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028. هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.
على الرغم من أن الزيادة كانت أعلى من المتوقع في الوظيفة العمومية، إلا أن العموري أكد أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يتمتعون بزيادة آلية مرتبطة بزيادات الموظفين، مما يضيف المزيد من الضغوط على الميزانية العامة.
