تجميد أسعار المحروقات في تونس يأتي رغم الزيادة العالمية، مما يعكس التزام الحكومة بالاستقرار الاجتماعي. حافظ العموري، مسؤول حكومي، أكد أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار.
تعتبر آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات جزءاً من سياسة الحكومة منذ عام 2016. لكن بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية، تم تعليق العمل بهذه الآلية.
حقائق رئيسية:
- قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا.
- الأسعار الحالية تتراوح بين 90 و100 دولار.
- كل زيادة بدولار واحد تكلف الدولة ما بين 150 و160 مليون دولار إضافية.
- الآلية أفضت إلى زيادات متتالية بلغت خمس مرات في سنة 2022 قبل تعليق العمل بها.
حافظ العموري قال: “عدم الترفيع في أسعار المحروقات يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية”. كما أضاف: “ارتفاع كلفة دعم المحروقات يعود بالأساس إلى تقلبات سلاسل الإمداد العالمية”.
الحكومة تأمل أن يسهم هذا القرار في دعم الاقتصاد التونسي والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. ومع ذلك، لا تزال نفقات الدعم مرشحة للارتفاع بسبب الظروف العالمية.
