قال عبد اللطيف السعدوني: التجارة لا يمكن أن تستمر بمنطق الضمانات الهشة أو التسبيقات غير المؤطرة. جاء ذلك في وقت انخفضت فيه أسعار السردين إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد، مما أعاد الأمل للمستهلكين بعد أسابيع من الارتفاع.
دخلت المقتضيات الجديدة المنظمة للأداء بواسطة الشيك بأسواق السمك حيّز التنفيذ. هذه المقتضيات تتطلب من التجار توفير التحصيل المسبق لقيمة الشيك أو الإدلاء بشيك مصادق عليه. الشيك كوسيلة للأداء أصبح إلزامياً لضمان انسيابية المعاملات.
الأسواق شهدت ارتباكاً في بعض الموانئ بسبب تطبيق المقتضيات الجديدة. التحولات في سوق السمك تعكس ضرورة إعادة تنظيم السوق. التحسن في أسعار السمك جاء بعد استئناف نشاط الصيد البحري.
أضاف بوشعيب شاد: الشيك يبقى جزء من هذه العملية التداولية لسببين إثنين. الظروف المناخية ساعدت البحارة على القيام برحلات صيد مثمرة. لم يتم تحديد تفاصيل دقيقة حول كيفية تطبيق المقتضيات الجديدة في جميع الأسواق.
التجار ملزمون بتوفير الضمانات المالية اللازمة لضمان استمرارية الأعمال. أي إصلاح لا يحمي الحلقة الأساسية في المنظومة، يبقى إصلاحاً معلقاً على حافة الاختلال. يستمر التجار في مواجهة تحديات جديدة مع دخول هذه القوانين حيز التنفيذ.
