استأنف العدول العمل في المغرب ابتداء من 29 أبريل 2026 رغم عدم استجابة مشروع قانون العدول لمطالبهم الجوهرية. الهيئة الوطنية للعدول قررت العودة إلى العمل بعد نقاشات حادة داخل المكتب التنفيذي.
مجلس النواب صادق على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول. حصل المشروع على تأييد 77 نائبا ومعارضة 39 نائبا. لكن العدول يعتبرون أن التعديلات الأخيرة كانت تغييرات شكلية لا قيمة لها.
أدى الاحتقان الواسع في صفوف العدول تجاه الوضع الحالي ووزارة العدل إلى هذا القرار. العدول يعتزمون الطعن في مشروع قانون مهنتهم رغم استئناف العمل. المادة المتعلقة بحق الإيداع وعدد شهود اللفيف لم يتم تعديلها، مما يزيد من قلقهم.
التصريحات الرئيسية:
- إدريس العلمي قال: “الإضراب يجب أن يستمر ما دامت التعديلات الجديدة لم تشمل أي مكتسبات.”
- سعيد صروخ أشار إلى أن “المشروع لم يستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي طالبت بها الهيئة الوطنية للعدول.”
- أضاف صروخ: “ننتظر رأي مجلس المنافسة والمؤسسات الدستورية الأخرى لأن ذلك سيكون له تأثيره إيجابي على المسار المتبقي في مسار مشروع القانون.”
العدول يطالبون باستقلالية كاملة وتطوير حقيقي للمهنة. يتوقعون أن تستمر الاحتجاجات حتى يتم تحقيق مطالبهم الأساسية.
