أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تصحيح اختلالات دون المساس بصلاحيات المنتخبين. جاء ذلك خلال تقديمه لمشروع هيكلة تدبير الجهة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية.
التعديلات على القانون التنظيمي للجهات لا تستهدف تقييد عمل المنتخبين. تم رفع الموارد المخصصة للجهات إلى 12 مليار درهم سنوياً، مما يشير إلى التزام الحكومة بتعزيز الجهوية المتقدمة.
وزير الداخلية سيلتقي الأحزاب السياسية لعرض خريطة طريق الانتخابات التشريعية. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحضيرات مكثفة للانتخابات المقبلة.
حقائق رئيسية:
- عملية التمليك للأراضي السلالية بدأت منذ سنة 2017 ولم تُستكمل بعد.
- المساحة المقدرة للأراضي السلالية المعنية تبلغ حوالي 55,000 هكتار.
- مشروع التهيئة في جماعة عين الوحدة لم يعرف أي تفعيل عملي منذ سنة 1990.
وزير الداخلية أكد على أهمية الحفاظ على المشاريع المبرمجة خلال الولايات الانتدابية السابقة. هذا يعكس رغبة الحكومة في استمرارية التنمية الفلاحية وتحقيق نتائج ملموسة.
مصطفى إبراهيمي أشار إلى ضرورة تسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية لإنصاف جميع ذوي الحقوق دون تمييز. هذا يساهم في تحسين الهيكلة الإدارية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
فريق الاستقلالي وصف الإصلاح بأنه يندرج ضمن رهان استراتيجي لبناء ‘دولة الجهات’. المعارضة أكدت أن المنتخب المحلي يظل الفاعل الأساسي في تحويل السياسات العمومية إلى نتائج ملموسة.
