سجلت الميزانية المغربية تحسناً ملحوظاً مع نهاية مارس 2026. حققت البلاد فائضاً ميزانياً بلغ 5,1 مليار درهم. هذا الفائض يعكس توازنات مالية عمومية أفضل.
ارتفعت الإيرادات الضريبية بما يقارب 9 مليارات درهم مقارنة بالسنة الماضية. نسبة إنجاز المداخيل الصافية بلغت حوالي 26,9%. هذه الأرقام تشير إلى تحسن في الأداء المالي.
كما سجلت المداخيل الجبائية نسبة إنجاز بلغت 29,3%. زادت هذه المداخيل بمقدار 9,1 مليارات درهم مقارنة بنهاية مارس 2025. هذا التطور يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي.
استقرت النفقات العمومية عند مستوى 101,7 مليار درهم. هذا الاستقرار ساعد على تحقيق فائض إضافي. سجل الرصيد العادي فائضاً بلغ 14,8 مليار درهم، بزيادة ملحوظة عن السنة الماضية.
بلغت نفقات الاستثمار 29,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,8 مليار درهم. هذه الزيادة تشير إلى التزام الحكومة بالاستثمار في المشاريع التنموية.
سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بلغ 19,8 مليار درهم. هذا الفائض يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المالية المستقبلية.
تحسين الميزانية المغربية يأتي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الليبي توحيد الميزانية بعد سنوات من الأزمات. قد يكون لهذا تأثير إيجابي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
لكن لا تزال هناك تحديات تواجه الحكومة المغربية. يتعين عليها الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق أهدافها المالية المستقبلية.
