أكثر من 4 ملايين شخص خارج منظومة التأمين الصحي بالمغرب، حيث تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 30.4 في المائة من السكان، أي ما يناهز 11 مليون شخص، لا يستفيدون فعليا من التغطية الصحية. هذه الأرقام تعكس الوضعية الحرجة التي يواجهها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي يعاني من عجز مالي بنيوي.
في ظل هذه الظروف، حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مؤمنيه من محاولات احتيال عبر البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أنه لم يقم بتوجيه أي رسالة إلكترونية لتحيين معطيات المؤمنين. وصرح بأن أي جهة تدعي ذلك ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يجب أن يكون إلزاميا للجميع، لكن نسبة مهمة من الساكنة، حوالي 25 في المائة، ما تزال خارج دائرة أي تغطية صحية فعلية. هذا الوضع يثير القلق، خاصة مع التوجه نحو دمج نظام التأمين الصحي مع الضمان الاجتماعي.
خبراء في المجال يؤكدون أن نقل نظام يعاني من عجز مالي إلى هيئة موحدة دون إصلاح مسبق يشكل تهديدا لاستقرار المنظومة. “دمج الكنوبس والضمان الاجتماعي دون إصلاحات يهدد استقرار المنظومة”، كما أشار أحد الخبراء.
في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على النظام الصحي، يتطلب الأمر اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة وتحسين التغطية الصحية. فالتحديات التي تواجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تتطلب استجابة فورية من الجهات المعنية.
يؤكد المراقبون أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الصحية في البلاد، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الحكومة والهيئات المعنية.
