قبل هذا التطور، كانت مهنة العدول تعاني من غموض قانوني. توقع الكثيرون أن تستمر الأمور كما هي. ولكن في 20 أبريل 2026، تغير الوضع.
صادقت لجنة العدل بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22. حصل المشروع على موافقة سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول. التعديلات تشمل توسيع حالات الإعفاء من مباراة الولوج وفترة التمرين وامتحان نهايته.
كما يتضمن المشروع إحداث هيئة وطنية للعدول تتمتع بالشخصية الاعتبارية. هذا يعزز شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدم النص خلال الاجتماع. المشروع يسعى إلى إرساء مهنة عدلية أكثر تنظيماً ونجاعة.
لكن هناك معارضة من بعض الأطراف. سعيد الصروخ، أحد المعارضين، قال: “لا يتعلق بتنظيم مهنة بقدر ما يشكل خطراً على الوطن برمته”.
وأضاف: “يفصل تشريعاً على المقاس ويضرب مبدأ المساواة والحكامة الجيدة”. هذه الآراء تعكس قلقًا بين بعض المهنيين.
التعديلات تشمل القضاة السابقين الذين غادروا مهامهم دون أسباب تأديبية. كما يعزز المشروع التنسيق المؤسساتي عبر إشراك رئيس المجلس الجهوي للعدول.
المشروع يأتي في إطار دينامية إصلاح منظومة العدالة في المغرب. تفاصيل التغييرات لا تزال غير مؤكدة.
العدول سيواصلون النضال دفاعاً عن المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين، حسبما ذكر سعيد الصروخ.
هذا التطور قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل مهنة العدول في البلاد.
