حجم النقد المتداول في المغرب شهد زيادة استثنائية بنسبة 15.5% ليصل إلى 513 مليار درهم. هذه الزيادة تعكس نشاطًا ملحوظًا في الاقتصاد المغربي. عدد الأوراق النقدية المتداولة بلغ 3.4 مليارات ورقة بنكية.
في الربع الأول من عام 2026، سجل العجز التجاري للمغرب 87 مليار درهم. صادرات قطاع السيارات بلغت حوالي 42 مليار درهم حتى نهاية مارس 2026. هذه الأرقام تشير إلى تحديات تواجه الاقتصاد المغربي.
أرقام رئيسية:
- حجم النقد المتداول: 513 مليار درهم
- نسبة زيادة حجم النقد: 15.5%
- عدد الأوراق النقدية: 3.4 مليارات ورقة
- عدد القطع النقدية: 3.4 مليارات قطعة نقدية
- عدد الأوراق المزيفة: 4000 ورقة بقيمة إجمالية بلغت 574 ألف درهم
عمليات سحب الأوراق النقدية بلغت 1.9 مليار ورقة بنكية. أمين الفضيلي، خبير اقتصادي، قال: “كيف تشتغل دورة النقد؟” وأكد على أهمية الحفاظ على جودة الكتلة النقدية الرائجة.
تظهر الأرقام أن عدد الأوراق المرصودة كمزورة لا يتجاوز 4000 ورقة. هذا يعكس جهود البنك المركزي في مكافحة التزوير وتعزيز الثقة في النظام المالي.
