في السادس من أبريل 2026، وجهت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مراسلة إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتنفيذ مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بمطالب شغيلة القطاع.
تشير المراسلة إلى أن آخر اتفاق مع وزارة الفلاحة كان بتاريخ 17 فبراير 2026، مما يعكس التأخر في معالجة الملفات العالقة التي تشمل إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من المؤسسات التابعة للقطاع.
تتضمن الملفات العالقة أيضاً تسوية وضعية حاملي الشهادات غير المدمجين، وهو ما يساهم في تنامي التذمر في صفوف الشغيلة.
في سياق آخر، قامت السلطات المغربية برش حوالي 39 ألف هكتار بالمبيدات لمحاصرة الجراد الصحراوي، في إطار جهود وزارة الفلاحة لضمان الأمن الغذائي وحماية استثمارات الفلاحين.
استعانت السلطات بفرق برية وجوية متخصصة لضمان فعالية التدخل ضد الجراد، مما يعكس أهمية هذه العملية في مواجهة التحديات الزراعية.
تعتبر الاستجابة لمطالب الشغيلة الفلاحية طابعاً استعجالياً، لما لها من دور في تحفيز الشغيلة وتمكينها من مواصلة جهودها في مواجهة التحديات المناخية والاجتماعية.
تتزايد الضغوط على وزارة الفلاحة مع تزايد المطالب، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه القضايا.
تظل تفاصيل بعض الملفات العالقة غير مؤكدة، مما يزيد من تعقيد الوضع القائم.
في الوقت الحالي، تركز وزارة الفلاحة على تحقيق التوازن بين تلبية مطالب الشغيلة وضمان استقرار القطاع الفلاحي في المغرب.
