في الآونة الأخيرة، تداولت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع تعريفة توثيق عقود الزواج في المغرب، حيث تم الحديث عن ثمن يصل إلى 3500 درهم. ومع ذلك، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني.
في 4 أبريل 2026، صرح عبد الرزاق بويطة، أحد المسؤولين في الهيئة، بأن الأرقام المتداولة حول تعريفة عقود الزواج غير صحيحة ولا تعكس الواقع. وأوضح أن التعريفة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن لها مرجع قانوني محدد.
كما أشار عز الدين القلعي إلى أن ما يتم ترويجه بخصوص رفع ثمن عقود الزواج لا يستند إلى أي معطيات صحيحة. وأكد أن قاضي التوثيق هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على تثبيت تعريفة عقد الزواج.
في سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن قرارها بالتوقف عن تقديم الخدمات ابتداءً من 13 أبريل، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على المواطنين الراغبين في إبرام عقود الزواج.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الكثيرون إلى تنظيم حفلات زفافهم، ويحتاجون إلى معلومات دقيقة حول تكاليف الزواج. لذا، فإن أي تغييرات في التعريفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خططهم.
في الوقت الحالي، يبدو أن الأمور تسير كما هي، حيث لم يتم تأكيد أي زيادة في ثمن عقد الزواج. ومع ذلك، يبقى الوضع تحت المراقبة، حيث قد تتغير الأمور في المستقبل.
بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن الأخبار المتداولة حول ارتفاع ثمن عقود الزواج لا تستند إلى أي أساس قانوني، مما يخفف من قلق الكثيرين في المغرب.
في النهاية، يبقى على المواطنين متابعة أي تحديثات جديدة من الهيئة الوطنية للعدول لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة حول تعريفة عقود الزواج.
