الأرقام
سيشهد المغرب تغييراً في الساعة الإضافية في 22 مارس 2026، حيث سيتم تحويل الساعة من الثانية صباحاً إلى الثالثة صباحاً. هذا التغيير يأتي في إطار إعادة المغرب إلى توقيت GMT+1 بعد استخدام توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان.
التعديل الجديد سيؤثر بشكل كبير على مواعيد العمل والدراسة والحياة اليومية، حيث يعتمد المغرب نظام التوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل شبه دائم. هذا النظام تم اعتماده منذ سنوات، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحياة اليومية والخصوصية الدينية.
التغيير يتم سنوياً بعد نهاية شهر رمضان، ويعتبر جزءاً من سياسة الحكومة لضبط التوقيت بما يتناسب مع احتياجات المواطنين. وقد أثار هذا القرار بعض الانتقادات، حيث اعتبر البعض أن المشكلة لا تكمن فقط في الدقائق الستين المضافة، بل في النظرة التي تتعامل مع صحة المواطن وراحته النفسية والجسدية كمتغيرات ثانوية.
وفي هذا السياق، قال مصدر قضائي: “هذا المسار يفتح المجال أمام تقييم قانوني هادئ بعيداً عن التجاذبات”. كما أشار عبد الإله الخضري إلى أن “التحرك يعتبر تمريناً ديمقراطياً حقيقياً يهدف إلى اختبار مدى احترام القرار الحكومي للدستور”.
من جهة أخرى، أكد أمين جليلي أن “تفعيل هذا النوع من التقاضي لا يهدف إلى تعطيل القرار العمومي؛ بل إلى ترسيخ مبدأ المساءلة القضائية”. هذه التصريحات تعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها المواطنون لهذا التغيير وتأثيره على حياتهم اليومية.
تدوينة محمد باسو تعكس انتقادات حول سياسة الساعة الإضافية، حيث قال: “المشكلة لا تكمن في الدقائق الستين المضافة فحسب، بل في تلك النظرة التي تتعامل مع صحة المواطن وراحته النفسية والجسدية كمتغيرات ثانوية”. هذه الآراء تعكس القلق المتزايد بين المواطنين حول تأثير هذه التغييرات على حياتهم.
في النهاية، يبدو أن تغيير الساعة الإضافية بالمغرب ليس مجرد مسألة زمنية، بل هو جزء من نقاش أوسع حول كيفية إدارة الوقت بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. تفاصيل remain unconfirmed.
