قانون الشيكات الجديد ساهم في تسوية أكثر من 16 ألف شيك بقيمة إجمالية تفوق 630 مليون درهم. عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أكد أن هذا القانون مكّن من تسوية عدد كبير من الملفات المالية.

من بين 12,700 تسوية، همّت الأشخاص الذاتيين بقيمة إجمالية بلغت 432 مليون درهم. بينما الأشخاص الاعتباريون أدوا ما مجموعه 147 مليون درهم.

تقليص الغرامة من 25 في المائة إلى 2 في المائة ساهم في تسوية 1640 ملفا إضافيا. الدولة استفادت من عمليات التسوية بما يقارب 2.3 مليون درهم.

تقديم الطلبات عبر الإنترنت يبدأ يوم 16 أبريل 2026. الموعد النهائي لاستقبال الطلبات هو 30 يونيو 2026. يجب على المهاجرين تقديم طلباتهم قبل هذا التاريخ.

يجب أن تكون قد دخلت البلاد قبل 1 يناير 2026. كما يجب إثبات إقامة مستمرة لمدة 5 أشهر على الأقل عند تقديم الطلب.

بدون شهادة السوابق العدلية، لا يُقبل أي ملف. هذه المتطلبات تضمن أن تكون العملية منظمة وفعالة.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل. لكن الحكومة تأمل أن تساعد هذه الخطوات العديد من المهاجرين الذين يعيشون في وضع غير قانوني.

هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة الإسبانية بتحسين أوضاع المهاجرين. ومع ذلك، يبقى المستقبل غير واضح بالنسبة لكثير منهم.

التحديات لا تزال قائمة، لكن الأمل متواجد مع هذه المبادرات الجديدة.

Сообщение تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا появились сначала на acharknews.

قبل افتتاح برنامج التكوين الأساسي لموظفي كتابة الضبط الجدد في وزارة العدل المغربية، كانت هناك توقعات بأن تظل الكفاءات المهنية للموظفين الجدد في حالة من الركود. كان يُعتقد أن نقص التدريب المتخصص سيؤثر سلبًا على فعالية النظام القضائي.

ومع ذلك، في 6 أبريل 2026، تم افتتاح البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وتعزيز كفاءاتها المهنية. يتضمن البرنامج وحدات تكوينية تشمل التعريف بالتنظيم القضائي والمساطر القضائية، مما يمثل تحولًا جذريًا في كيفية إعداد الموظفين الجدد.

هذا التغيير له تأثيرات مباشرة على الموظفين الجدد، حيث سيمكنهم من اكتساب المعارف القانونية والمهارات المهنية اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة. كما يعزز هذا البرنامج من قدرة وزارة العدل على تقديم خدمات قانونية أفضل للمواطنين.

في سياق متصل، استقبل وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، نظيره الهولندي، ديفيد فان ويل، في 7 أبريل 2026. جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وهولندا، حيث تمت مناقشة سبل تحديث منظومة العدالة ومكافحة الجريمة المنظمة.

عبد اللطيف وهبي صرح بأن “هذه الزيارة تندرج في إطار تفعيل مضامين الإعلان المشترك الموقع بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة”. بينما أكد ديفيد فان ويل أن “هذه الزيارة تعكس التزام بلدينا بتعزيز شراكة استراتيجية متينة”.

علاوة على ذلك، أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددًا خاصًا من المجلة القانونية والقضائية بمناسبة مرور عقدين على إصدار القانون المدني. يتضمن هذا العدد أبحاثًا حول تطوير القواعد المنظمة لمبدأ حسن النية في العقود، بالإضافة إلى أحكام وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز.

تعتبر هذه المبادرات جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تحسين النظام القضائي في المغرب وتعزيز كفاءة موظفيه. تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول مدى تأثير هذه البرامج على المدى الطويل، ولكنها تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير العدالة في المملكة.

Сообщение وزارة العدل: تعزيز كفاءات موظفي كتابة الضبط الجدد появились сначала на acharknews.