في 13 أبريل 2026، أعلن العدول في المغرب عن إضراب مفتوح عن تقديم الخدمات التوثيقية، مما أثار قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات في إتمام عقود الزواج. يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها العدول رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22.

قبل بدء الإضراب، انتشرت شائعات حول فرض تعريفة جديدة لعقود الزواج تبلغ 3500 درهم. إلا أن عبد الرزاق بويطة، أحد ممثلي العدول، نفى هذه الأخبار واعتبرها “عارية عن الصحة”، مشيراً إلى أن التعريفة الحالية لعقود الزواج هي 700 درهم.

في سياق متصل، أكد المجلس الجهوي لعدول الرباط التزامه بالتسعيرة القانونية، مما يعكس موقف العدول الرافض لأي زيادة غير مبررة. كما وصف عبد الرزاق بويطة الأرقام المتعلقة بالزيادة بأنها “مفبركة”، داعياً إلى فتح حوار مع الحكومة حول القوانين المنظمة للمهنة.

الهيئة الوطنية للعدول، التي تمثل العدول في المغرب، أعلنت عن مطالبها الجوهرية، والتي تتضمن فتح حسابات لدى “صندوق الإيداع والتدبير”. كما حملت الهيئة الحكومة مسؤولية تعطل مصالح المواطنين بسبب الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون الحالي يفتقر للمقاربة التشاركية.

تعتبر مهنة التوثيق العدلي ركيزة أساسية للأمن التعاقدي في المملكة، مما يجعل هذه التطورات ذات أهمية كبيرة للمواطنين الذين يسعون لإتمام عقود زواجهم بشكل قانوني.

في الوقت الحالي، لا تزال تفاصيل الإضراب والمطالب قيد المناقشة، مما يترك مجالاً للقلق بشأن كيفية تأثير ذلك على المواطنين. تفاصيل remain unconfirmed.

Сообщение زواج: تطورات في المغرب: إضراب العدول ورفض التعريفة الجديدة появились сначала на acharknews.

في الآونة الأخيرة، تداولت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتفاع تعريفة توثيق عقود الزواج في المغرب، حيث تم الحديث عن ثمن يصل إلى 3500 درهم. ومع ذلك، أكدت الهيئة الوطنية للعدول أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني.

في 4 أبريل 2026، صرح عبد الرزاق بويطة، أحد المسؤولين في الهيئة، بأن الأرقام المتداولة حول تعريفة عقود الزواج غير صحيحة ولا تعكس الواقع. وأوضح أن التعريفة القانونية المعمول بها لم يطرأ عليها أي تعديل، وأن لها مرجع قانوني محدد.

كما أشار عز الدين القلعي إلى أن ما يتم ترويجه بخصوص رفع ثمن عقود الزواج لا يستند إلى أي معطيات صحيحة. وأكد أن قاضي التوثيق هو الجهة المسؤولة عن الإشراف على تثبيت تعريفة عقد الزواج.

في سياق متصل، أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن قرارها بالتوقف عن تقديم الخدمات ابتداءً من 13 أبريل، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا القرار على المواطنين الراغبين في إبرام عقود الزواج.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الكثيرون إلى تنظيم حفلات زفافهم، ويحتاجون إلى معلومات دقيقة حول تكاليف الزواج. لذا، فإن أي تغييرات في التعريفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على خططهم.

في الوقت الحالي، يبدو أن الأمور تسير كما هي، حيث لم يتم تأكيد أي زيادة في ثمن عقد الزواج. ومع ذلك، يبقى الوضع تحت المراقبة، حيث قد تتغير الأمور في المستقبل.

بناءً على هذه المعطيات، يمكن القول إن الأخبار المتداولة حول ارتفاع ثمن عقود الزواج لا تستند إلى أي أساس قانوني، مما يخفف من قلق الكثيرين في المغرب.

في النهاية، يبقى على المواطنين متابعة أي تحديثات جديدة من الهيئة الوطنية للعدول لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة حول تعريفة عقود الزواج.

Сообщение ثمن عقد الزواج في المغرب 2026 появились сначала на acharknews.