أطلقت وزارة العدل منصة رقمية جديدة مخصصة للمسطرة الغيابية، تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة العدالة. هذه المنصة توفر وسيلة فعالة لنشر المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين قضائياً في إطار المسطرة الغيابية.

تتيح المنصة للمستخدمين إمكانية البحث عن المعطيات المرتبطة بالملفات المعروضة أمام القضاء، حيث يمكنهم الاطلاع على تفاصيل مثل المحكمة المعنية، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم الأب والأم، ورقم البطاقة الوطنية.

كما دعت الوزارة الأشخاص المدرجة أسماؤهم في المنصة إلى التقدم إلى أقرب سلطة قضائية أو أمنية لتسوية وضعيتهم القانونية. هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ.

علاوة على ذلك، تشجع الوزارة كل من يتوفر على معلومات حول مكان تواجد أحد المتابعين إلى إشعار السلطات المختصة. هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحسين فعالية النظام القضائي وتعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات.

تم تفعيل المنصة عبر بوابة مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مما يسهل وصول المواطنين إلى المعطيات المرتبطة بالملفات القضائية. المنصة تعتبر جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي للخدمات القضائية.

تفاصيل المنصة الرقمية لا تزال قيد التطوير، مما يفتح المجال لمزيد من التحسينات في المستقبل. تفاصيل remain unconfirmed.

Сообщение المسطرة الغيابية появились сначала на acharknews.

فعلت وزارة العدل المنصة الإلكترونية الخاصة بالمسطرة الغيابية، حيث يتجاوز عدد المتهمين المعنيين بها 625 شخصًا. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل نشر أسماء وقوائم المبحوث عنهم والمطلوبين للعدالة.

تشمل التهم المتابع بها هؤلاء الأفراد اختلاس وتبديد أموال عامة، والسرقة الموصوفة، والتزوير في محررات رسمية. ويجب على المتهمين التقدم إلى أي سلطة قضائية أو أمنية لتقديم أنفسهم.

توفر المنصة أيضًا إمكانية البحث عن المعلومات الأساسية المرتبطة بالملفات المعروضة أمام القضاء، مما يسهل على المواطنين الاطلاع على القضايا الجارية.

تم تفعيل المنصة عبر بوابة مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الشفافية والعدالة.

من المهم أن يعرف المتهمون أنهم ملزمون بالمثول أمام العدالة خلال خمسة عشر يومًا من نشر الإعلان عنهم. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم هروب المتهمين من العدالة.

قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2026، يعد جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي في البلاد.

يتوقع المراقبون أن تسهم هذه المنصة في تحسين فعالية الإجراءات القانونية، وتقليل حالات الغياب عن المحاكم.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية تأثير هذه المنصة على سير القضايا المستقبلية، ولكنها تمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام القضائي.

Сообщение منصة المسطرة الغيابية появились сначала на acharknews.