ما هي أبرز مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، وكيف تؤثر على الطبقة العاملة؟ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقدت بشدة عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، مما أثر سلباً على أوضاع العمال.

في سياق ذلك، دعت الكونفدرالية إلى زيادة عامة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وقد أكدت على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة.

كما طالبت الكونفدرالية بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، محذرة من تهديد الاستقرار الاجتماعي في حال عدم تقديم الحكومة لأجوبة ملموسة. وقد انتقدت تأخير الحكومة في الدعوة لعقد جولة الحوار الاجتماعي، مما زاد من حدة الاحتقان في بعض القطاعات الوظيفية.

في تصريحاتها، أكدت الكونفدرالية أن “جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة”، مشددة على رفضها لأي مشروع إصلاح محتمل لصناديق التقاعد يستهدف جيوب العمال والموظفين.

كما دعت الكونفدرالية إلى مراجعة قوانين الانتخابات المهنية لضمان الإنصاف، وأدانت مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات. وأكدت على أهمية فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل.

في خطوة إضافية، دعت الكونفدرالية إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأعلنت عن برنامج نضالي دفاعا عن الحريات النقابية.

التحذيرات من تهديد الاستقرار الاجتماعي ليست مجرد شعارات نقابية، بل تعكس عمق الاحتقان الذي تعيشه بعض القطاعات الوظيفية. “يقتضي رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، تستوجب عقدا اجتماعيا جديدا”، كما ذكرت الكونفدرالية.

تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية استجابة الحكومة لمطالب الكونفدرالية، وما إذا كانت ستتخذ خطوات فعالة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة في المغرب.

Сообщение الكونفدرالية الديمقراطية للشغل появились сначала на acharknews.

أعلنت الحكومة المغربية عن تأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقرراً في 6 أبريل 2026، إلى موعد لاحق. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الحالية التي تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.

من المقرر أن تعقد جولة الحوار الاجتماعي المقبلة في 17 أبريل 2026، حيث دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأجيل ملف التقاعد إلى ما بعد هذه الجولة. وقد أشار محمد حطاطي، أحد ممثلي النقابة، إلى أن طلب التأجيل استند إلى قناعة نقابية بضرورة مناقشة إصلاح التقاعد بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي.

الحكومة كانت قد وعدت النقابات بإصلاح أنظمة التقاعد قبل نهاية شهر أبريل 2026، حيث ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة على البرلمان بداية شهر ماي 2026. ويأتي هذا في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاح والتهدئة الاجتماعية قبل نهاية ولايتها.

الاجتماع السابق للجنة التقنية كان قد عُقد في 16 يناير 2026، مما يشير إلى أن الحكومة تعمل على معالجة قضايا التقاعد بشكل مستمر. وقد تم تحديد 12 حالة تستدعي توقف صرف معاش التقاعد فوراً، مما يزيد من أهمية هذه الإصلاحات.

في هذا السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة التركيز على تحسين الأجور والمعاشات بدلاً من تسريع إصلاحات قد تزيد من الضغط الاجتماعي. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تأثير الإصلاحات على حياة المواطنين اليومية.

تفاصيل الاجتماع الجديد لم تُؤكد بعد، مما يترك المجال مفتوحاً لتطورات جديدة في هذا الملف الحساس. ومع اقتراب موعد جولة الحوار الاجتماعي، تظل الأنظار متجهة نحو الحكومة والنقابات لمعرفة كيفية التعامل مع قضايا التقاعد في المستقبل.

Сообщение تقاعد: تأجيل اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد появились сначала на acharknews.