صادقت لجنة العدل بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22. حصل المشروع على موافقة سبعة مستشارين، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

يهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة العدول. التعديلات تشمل توسيع حالات الإعفاء من مباراة الولوج وفترة التمرين وامتحان نهايته.

كما يتضمن المشروع إحداث هيئة وطنية للعدول تتمتع بالشخصية الاعتبارية. هذا يعزز شروط الولوج إلى المهنة وتنظيم ممارستها.

وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدم النص خلال الاجتماع. المشروع يسعى إلى إرساء مهنة عدلية أكثر تنظيماً ونجاعة.

لكن هناك معارضة من بعض الأطراف. سعيد الصروخ، أحد المعارضين، قال: “لا يتعلق بتنظيم مهنة بقدر ما يشكل خطراً على الوطن برمته”.

وأضاف: “يفصل تشريعاً على المقاس ويضرب مبدأ المساواة والحكامة الجيدة”. هذه الآراء تعكس قلقًا بين بعض المهنيين.

التعديلات تشمل القضاة السابقين الذين غادروا مهامهم دون أسباب تأديبية. كما يعزز المشروع التنسيق المؤسساتي عبر إشراك رئيس المجلس الجهوي للعدول.

المشروع يأتي في إطار دينامية إصلاح منظومة العدالة في المغرب. تفاصيل التغييرات لا تزال غير مؤكدة.

العدول سيواصلون النضال دفاعاً عن المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين، حسبما ذكر سعيد الصروخ.

هذا التطور قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل مهنة العدول في البلاد.

Сообщение عدول: تحديث مهنة ال появились сначала на acharknews.

في 13 أبريل 2026، أعلن العدول في المغرب عن إضراب مفتوح عن تقديم الخدمات التوثيقية، مما أثار قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات في إتمام عقود الزواج. يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها العدول رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22.

قبل بدء الإضراب، انتشرت شائعات حول فرض تعريفة جديدة لعقود الزواج تبلغ 3500 درهم. إلا أن عبد الرزاق بويطة، أحد ممثلي العدول، نفى هذه الأخبار واعتبرها “عارية عن الصحة”، مشيراً إلى أن التعريفة الحالية لعقود الزواج هي 700 درهم.

في سياق متصل، أكد المجلس الجهوي لعدول الرباط التزامه بالتسعيرة القانونية، مما يعكس موقف العدول الرافض لأي زيادة غير مبررة. كما وصف عبد الرزاق بويطة الأرقام المتعلقة بالزيادة بأنها “مفبركة”، داعياً إلى فتح حوار مع الحكومة حول القوانين المنظمة للمهنة.

الهيئة الوطنية للعدول، التي تمثل العدول في المغرب، أعلنت عن مطالبها الجوهرية، والتي تتضمن فتح حسابات لدى “صندوق الإيداع والتدبير”. كما حملت الهيئة الحكومة مسؤولية تعطل مصالح المواطنين بسبب الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون الحالي يفتقر للمقاربة التشاركية.

تعتبر مهنة التوثيق العدلي ركيزة أساسية للأمن التعاقدي في المملكة، مما يجعل هذه التطورات ذات أهمية كبيرة للمواطنين الذين يسعون لإتمام عقود زواجهم بشكل قانوني.

في الوقت الحالي، لا تزال تفاصيل الإضراب والمطالب قيد المناقشة، مما يترك مجالاً للقلق بشأن كيفية تأثير ذلك على المواطنين. تفاصيل remain unconfirmed.

Сообщение زواج: تطورات في المغرب: إضراب العدول ورفض التعريفة الجديدة появились сначала на acharknews.