موخاريق، الذي انتقد الاقتراحات الحكومية لزيادة سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة الاشتراكات، وصف فكرة الإفلاس بأنها “كذبة”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تؤدِ اشتراكاتها منذ عام 1960، حيث تقدر هذه الاشتراكات بحوالي 18 مليار درهم. وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أكدت من جانبها أن المشكلة ليست في السيولة، بل في سوء تدبير مدخرات الأجراء.

في سياق متصل، أجلت الحكومة اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح التقاعد إلى ما بعد جولة الحوار الاجتماعي، مما أثار انتقادات من بعض النقاد. خالد السطي، أحد المعنيين بالشأن، اعتبر أن تأجيل إصلاح نظام التقاعد يُعد تهرباً من المسؤولية، في حين أشار سعد الطاوجني إلى أنه لا يمكن السماح للسياسة بأن تعرقل هذا الإصلاح.

تشير التقارير إلى أن العوامل البنيوية لأزمة التقاعد تشمل ارتفاع متوسط أمد الحياة وتباطؤ نمو عدد النشيطين المساهمين. كما أن نسبة الإعالة، أي عدد المساهمين مقابل عدد المتقاعدين، تتراجع مما يضع ضغطًا على الموارد المتاحة.

وتظهر الأرقام أن نسبة الأجراء الذين يتقاضون أقل من 2000 درهم تصل إلى 70%، في حين أن بعض المتقاعدين يحصلون على معاشات لا تتجاوز 1000 درهم، مع دعم اجتماعي محدود يصل إلى 500 درهم. هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجهها صناديق التقاعد في المغرب.

تتوقع التقارير أن احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد ستنفد في أفق 2028، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح النظام. الحكومة الحالية تواجه ضغوطًا متزايدة للقيام بإصلاحات شاملة قبل أن تتفاقم الأزمة أكثر.

في الختام، يبقى مستقبل صناديق التقاعد في المغرب غامضًا، حيث تتزايد الدعوات لإصلاحات جذرية لضمان استدامتها. تفاصيل تبقى غير مؤكدة، مما يزيد من القلق بين المتقاعدين والمساهمين على حد سواء.

Сообщение تقاعد: أزمة ال في المغرب: حقائق وتطورات появились сначала на acharknews.

أعلنت الحكومة المغربية عن تأجيل اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي كان مقرراً في 6 أبريل 2026، إلى موعد لاحق. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الحالية التي تتسم بارتفاع تكاليف المعيشة.

من المقرر أن تعقد جولة الحوار الاجتماعي المقبلة في 17 أبريل 2026، حيث دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تأجيل ملف التقاعد إلى ما بعد هذه الجولة. وقد أشار محمد حطاطي، أحد ممثلي النقابة، إلى أن طلب التأجيل استند إلى قناعة نقابية بضرورة مناقشة إصلاح التقاعد بعد انطلاق جولة الحوار الاجتماعي.

الحكومة كانت قد وعدت النقابات بإصلاح أنظمة التقاعد قبل نهاية شهر أبريل 2026، حيث ستعرض النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة على البرلمان بداية شهر ماي 2026. ويأتي هذا في إطار سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الإصلاح والتهدئة الاجتماعية قبل نهاية ولايتها.

الاجتماع السابق للجنة التقنية كان قد عُقد في 16 يناير 2026، مما يشير إلى أن الحكومة تعمل على معالجة قضايا التقاعد بشكل مستمر. وقد تم تحديد 12 حالة تستدعي توقف صرف معاش التقاعد فوراً، مما يزيد من أهمية هذه الإصلاحات.

في هذا السياق، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على ضرورة التركيز على تحسين الأجور والمعاشات بدلاً من تسريع إصلاحات قد تزيد من الضغط الاجتماعي. هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد من تأثير الإصلاحات على حياة المواطنين اليومية.

تفاصيل الاجتماع الجديد لم تُؤكد بعد، مما يترك المجال مفتوحاً لتطورات جديدة في هذا الملف الحساس. ومع اقتراب موعد جولة الحوار الاجتماعي، تظل الأنظار متجهة نحو الحكومة والنقابات لمعرفة كيفية التعامل مع قضايا التقاعد في المستقبل.

Сообщение تقاعد: تأجيل اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد появились сначала на acharknews.