في 13 أبريل 2026، أعلن العدول في المغرب عن إضراب مفتوح عن تقديم الخدمات التوثيقية، مما أثار قلق المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات في إتمام عقود الزواج. يأتي هذا الإضراب بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها العدول رفضاً لمشروع القانون رقم 16.22.

قبل بدء الإضراب، انتشرت شائعات حول فرض تعريفة جديدة لعقود الزواج تبلغ 3500 درهم. إلا أن عبد الرزاق بويطة، أحد ممثلي العدول، نفى هذه الأخبار واعتبرها “عارية عن الصحة”، مشيراً إلى أن التعريفة الحالية لعقود الزواج هي 700 درهم.

في سياق متصل، أكد المجلس الجهوي لعدول الرباط التزامه بالتسعيرة القانونية، مما يعكس موقف العدول الرافض لأي زيادة غير مبررة. كما وصف عبد الرزاق بويطة الأرقام المتعلقة بالزيادة بأنها “مفبركة”، داعياً إلى فتح حوار مع الحكومة حول القوانين المنظمة للمهنة.

الهيئة الوطنية للعدول، التي تمثل العدول في المغرب، أعلنت عن مطالبها الجوهرية، والتي تتضمن فتح حسابات لدى “صندوق الإيداع والتدبير”. كما حملت الهيئة الحكومة مسؤولية تعطل مصالح المواطنين بسبب الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون الحالي يفتقر للمقاربة التشاركية.

تعتبر مهنة التوثيق العدلي ركيزة أساسية للأمن التعاقدي في المملكة، مما يجعل هذه التطورات ذات أهمية كبيرة للمواطنين الذين يسعون لإتمام عقود زواجهم بشكل قانوني.

في الوقت الحالي، لا تزال تفاصيل الإضراب والمطالب قيد المناقشة، مما يترك مجالاً للقلق بشأن كيفية تأثير ذلك على المواطنين. تفاصيل remain unconfirmed.

Сообщение زواج: تطورات في المغرب: إضراب العدول ورفض التعريفة الجديدة появились сначала на acharknews.