وأكدت الشركة أن القناة الرسمية الوحيدة لنشر العروض والخدمات هي موقعها الإلكتروني www.iam.ma. ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر إزاء الإعلانات المشبوهة التي قد تؤدي إلى تسريب المعلومات الشخصية أو البيانات البنكية.

كما أكدت اتصالات المغرب على أهمية عدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية أو البيانات البنكية عبر مواقع غير موثوقة، مشددة على أن حماية المعطيات تظل أولوية قصوى بالنسبة لها.

الشركة أوصت بالرجوع إلى المنصات الرسمية في حال الشك، مشيرة إلى تزايد محاولات التصيد الاحتيالي التي تستغل اسم مؤسسات كبرى للإيقاع بالمستخدمين.

في هذا السياق، أكدت اتصالات المغرب أن حماية بيانات الزبناء وسلامتهم الرقمية تمثلان أولوية قصوى، ودعت إلى الاعتماد حصرياً على قنواتها الرسمية عند وجود أي استفسار أو شك.

تأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد محاولات الاحتيال الرقمي، مما يبرز الحاجة الملحة لتوعية المستخدمين حول مخاطر تسريب البيانات الحساسة أو استغلالها من طرف جهات مجهولة.

في ظل هذه الظروف، تبقى اتصالات المغرب ملتزمة بتوفير بيئة آمنة لزبنائها، وتعمل على تعزيز الوعي حول الأمان الرقمي.

تفاصيل التحذير لا تزال غير مؤكدة، لكن الشركة تسعى إلى حماية عملائها من المخاطر المحتملة.

Сообщение اتصالات المغرب تحذر من عروض احتيالية تستهدف زبناءها появились сначала на acharknews.

في الثالث من أبريل 2026، أصدرت وزارة العدل تحذيرًا هامًا للمواطنين بشأن رسائل نصية قصيرة تتعلق بغرامات العدالة. هذه الرسائل تدعو المواطنين إلى زيارة موقع إلكتروني مزيف يدّعي تمكينهم من أداء غرامات مخالفات السير المسجلة عبر الرادارات الثابتة.

الرسائل الاحتيالية تُشعر المتلقي بأن مركبته معنية بإعفاء مشروط بآجال محددة، مما يزيد من خطر تعرضهم للاحتيال. وقد أكدت الوزارة أن الرابط المتداول عبر هذه الرسائل لا يمت بصلة إلى منصات وزارة العدل الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة القانونية الوحيدة لأداء الغرامات متاحة عبر الموقع الآمن: https://amendes.justice.gov.ma. كما دعت المواطنين إلى اعتماد البوابة الرسمية https://mahakim.ma للولوج إلى الخدمات الرقمية.

في إطار جهودها لمكافحة هذه الظاهرة، باشرت وزارة العدل إجراءات قانونية وتقنية مع الجهات المختصة لتعقب مصدر هذه العمليات ووقفها. كما طلبت من كل من يشتبه في تعرضه لمحاولة احتيال المبادرة إلى التبليغ الفوري.

تجدر الإشارة إلى أن موعد الإعفاء المؤقت المحدد هو 5 أيام في سنة 2026، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على المواطنين الذين قد يتعرضون لهذه الرسائل الاحتيالية.

الوزارة حذّرت من أن الرسائل الاحتيالية تستخدم أسلوبًا لإيهام المستخدمين بفرض رسوم إضافية في حال عدم الأداء داخل المهلة المحددة.

هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس حيث يسعى المواطنون إلى الالتزام بالقوانين المرورية وتجنب الغرامات. لذا، فإن الوعي بمثل هذه الرسائل يعد أمرًا بالغ الأهمية.

في النهاية، تبقى تفاصيل بعض هذه العمليات غير مؤكدة، مما يستدعي من المواطنين توخي الحذر والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

Сообщение Amendes justice: غرامات العدالة: تحذيرات وزارة العدل من رسائل احتيالية تتعلق بـ появились сначала на acharknews.