قضت المحكمة الجنائية في باريس ببراءة لورا بريول من تهمة محاولة ابتزاز الفنان المغربي سعد لمجرد، حيث أكدت غياب أدلة كافية تثبت وجود نية مباشرة لدى بريول للمشاركة في أي مخطط ابتزاز. في المقابل، أدانت المحكمة خمسة متهمين من أصل ستة في ملف الابتزاز، حيث تراوحت العقوبات بين الحبس موقوف التنفيذ وأحكام نافذة تصل إلى سنة واحدة.
التحقيقات كشفت عن وجود وساطة لطلب مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو مقابل التراجع عن الشهادة. وقد حكمت المحكمة على المحامية عيساتو. ف بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات.
الوقائع تعود إلى الفترة بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، حيث تم فتح التحقيقات بعد تقديم الشكوى من قبل لمجرد. المحكمة أكدت أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإدانة بريول، مما أثار تساؤلات حول طبيعة الشهادات المقدمة.
العقوبة الأشد كانت بحق المحامية، التي حُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع النفاذ الفوري. تفاصيل القضية لا تزال تحت المراقبة، حيث يتوقع المراقبون أن تستمر التداعيات القانونية حولها.
المحكمة خلصت إلى عدم توافر أدلة كافية تثبت وجود نية مباشرة لدى بريول للمشاركة في أي مخطط ابتزاز، مما يعكس تعقيد القضية وتداخلاتها القانونية.
بينما تم إدانتهم، يبقى مصير المتهم السادس غير مؤكد، حيث قضت المحكمة ببراءته لعدم كفاية الأدلة. تفاصيل القضية لا تزال قيد المتابعة، مع توقعات بأن تستمر النقاشات حولها في الأوساط القانونية والإعلامية.
المراقبون يتطلعون الآن إلى كيف ستؤثر هذه الأحكام على سمعة سعد لمجرد، الذي واجه قضايا مشابهة في الماضي، مما يزيد من تعقيد وضعه الفني والشخصي.
تفاصيل القضية لا تزال غير مؤكدة، مما يترك المجال مفتوحًا لمزيد من التطورات في المستقبل القريب.
