تجاوزت الأزمة بين المغرب والسنغال حدود المنافسة الرياضية إلى أبعاد سياسية وقضائية. حيث تستعد السنغال لتقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (TAS) ضد قرار سحب لقب كأس أمم إفريقيا 2025، الذي تم سحبه من السنغال ومنحه للمغرب في 17 مارس.
تعتبر السنغال أن قرار سحب اللقب جائرًا وغير منطقي، مما يزيد من حدة التوترات بين الطرفين. في الوقت نفسه، بدأت محاكمة الاستئناف الخاصة بـ18 مشجعًا سنغاليًا في الرباط، بعد أن تم توقيفهم بتهم الشغب والعنف عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا.
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب مجريات المحاكمة لضمان الشفافية، في حين كثف رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، من تحركاته الدبلوماسية لتهدئة الأجواء بين المغرب والسنغال.
في حادثة أخرى، غادر لاعبو السنغال الملعب بشكل مؤقت احتجاجًا على ضربة جزاء مثيرة للجدل، حيث حاول ساديو ماني إقناع زملائه بالعودة لإكمال المباراة بعد مغادرتهم. وقد أقرت اللجنة التحكيمية التابعة لـ’الكاف’ بوجود أخطاء في التعامل مع الواقعة، لكن رئيس ‘الكاف’ لم يقدم توضيحات حاسمة بشأن احتمال وجود تدخلات في إدارة اللقاء.
بينما يتمسك المغرب بشرعية القرار الصادر عن ‘الكاف’، يصر السنغال على موقفه الرافض. تفاصيل الحكم الصادر بحق المشجعين السنغاليين لم يتم تأكيدها، كما لم يتم تحديد موعد جلسة الاستئناف بشكل دقيق في النص.
تستمر هذه الأزمة في التأثير على العلاقات بين البلدين، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون الرياضي بينهما.
