ما هي أبرز مطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، وكيف تؤثر على الطبقة العاملة؟ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقدت بشدة عدم انتظام جولات الحوار الاجتماعي، مما أثر سلباً على أوضاع العمال.
في سياق ذلك، دعت الكونفدرالية إلى زيادة عامة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وقد أكدت على ضرورة تنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بالدرجة الجديدة والأطر المشتركة.
كما طالبت الكونفدرالية بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، محذرة من تهديد الاستقرار الاجتماعي في حال عدم تقديم الحكومة لأجوبة ملموسة. وقد انتقدت تأخير الحكومة في الدعوة لعقد جولة الحوار الاجتماعي، مما زاد من حدة الاحتقان في بعض القطاعات الوظيفية.
في تصريحاتها، أكدت الكونفدرالية أن “جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة”، مشددة على رفضها لأي مشروع إصلاح محتمل لصناديق التقاعد يستهدف جيوب العمال والموظفين.
كما دعت الكونفدرالية إلى مراجعة قوانين الانتخابات المهنية لضمان الإنصاف، وأدانت مظاهر الفساد والاحتكار والمضاربات. وأكدت على أهمية فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل.
في خطوة إضافية، دعت الكونفدرالية إلى إعادة تشغيل مصفاة سامير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وأعلنت عن برنامج نضالي دفاعا عن الحريات النقابية.
التحذيرات من تهديد الاستقرار الاجتماعي ليست مجرد شعارات نقابية، بل تعكس عمق الاحتقان الذي تعيشه بعض القطاعات الوظيفية. “يقتضي رؤية جديدة لعلاقة الدولة بالمجتمع، تستوجب عقدا اجتماعيا جديدا”، كما ذكرت الكونفدرالية.
تفاصيل تبقى غير مؤكدة حول كيفية استجابة الحكومة لمطالب الكونفدرالية، وما إذا كانت ستتخذ خطوات فعالة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة في المغرب.
