تشهد عدة محطات للوقود بمدينة مراكش نقصًا ملحوظًا في مخزون البنزين بدون رصاص، مما أثر بشكل خاص على مستعملي الدراجات النارية. بدأ هذا النقص منذ يوم عيد الفطر، حيث يضطر أصحاب الدراجات النارية للتنقل بين أكثر من محطة بحثًا عن البنزين.
الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات ساهم في زيادة حدة الوضع، مما زاد من معاناة المواطنين في المدينة.
في سياق آخر، تعاني المحطة الطرقية للمسافرين في آسفي من اختلالات قانونية. حيث وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة رسمية لرئيس جماعة آسفي تطالب بتحفيظ مجموع العقار المخصص للمحطة.
المساحة الإجمالية للعقار تبلغ حوالي 9390 مترًا مربعًا، ولكن بعض أجزاء العقار غير محفظة أو غير مسجلة. يتكون العقار من ثلاث فئات رئيسية، حيث المساحة ذات الوضعية القانونية المستقرة لا تتجاوز 944 مترًا مربعًا.
تتوزع المساحات الأخرى بين 1275 مترًا مربعًا لقطع أرضية بدون رسم عقاري و7171 مترًا مربعًا لقطع تتوفر على رسوم عقارية لكنها غير مسجلة.
النقص في البنزين يأتي في سياق اضطرابات على مستوى التزود بالوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط وأزمة النقل البحري، مما يزيد من تعقيد الوضع في مراكش.
تفاصيل الوضع الحالي تبقى غير مؤكدة، حيث ينتظر المواطنون المزيد من التوضيحات حول أسباب النقص في البنزين والإجراءات المتخذة لمعالجة الاختلالات العقارية في آسفي.
