قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش ببراءة كبير المعاشي من تهم تبديد أموال عمومية، وذلك بعد أن أدانته المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذاً. الحكم جاء بعد مراجعة شاملة لمجريات التحقيق ودفوعات هيئة الدفاع، التي أكدت على غياب الأدلة الكافية لإثبات التهم الموجهة إلى المعاشي.
المحكمة أعلنت براءته بشكل كامل، مما أثار اهتمام الرأي العام المحلي، حيث يعتبر هذا الملف من أبرز ملفات جرائم الأموال في إقليم الصويرة. الملف يعرف إعلامياً بملف “فندق الأسوار”، وهو مرتبط بتدبير الشأن العام ومشاريع سياحية.
في الحكم الابتدائي، تم إدانة المعاشي بسنتين حبسا نافذاً، إلا أن الحكم الاستئنافي أسقط جميع التهم الموجهة إليه. هذا التطور يعكس أهمية القضية في السياق المحلي، حيث كانت لها تداعيات كبيرة على سمعة المعاشي ومكانته.
هيئة الدفاع قدمت دفوعات قوية خلال المحاكمة، مما ساهم في تغيير مسار القضية. وقد استأثر الملف باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والمواطنين، الذين تابعوا مجريات المحاكمة عن كثب.
تعتبر هذه القضية مثالاً على التحديات التي تواجهها العدالة في ملفات جرائم الأموال، حيث تتطلب تحقيقات دقيقة وأدلة قوية لإثبات التهم. تفاصيل الحكم وأسباب البراءة لا تزال محط اهتمام المراقبين.
في النهاية، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه القضية ستؤثر على مستقبل المعاشي السياسي والمهني، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية والمجتمعية.
