توسيع رخص السلاح في القدس
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس، مما يشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
في إطار هذا التوسع، انضمت 41 حيًا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، مما يثير مخاوف من تصاعد العنف في المنطقة. وقد صرح بن غفير قائلاً: “القدس مؤهلة لحيازة الأسلحة: 41 حيا، و1600 شارع، وأكثر من 300 ألف مواطن إضافي ينضمون إلى قائمة المناطق المؤهلة”.
هذا القرار يأتي في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، حيث استشهد 140 فلسطينيًا في القدس خلال السنوات الخمس الماضية، نحو نصفهم من الأطفال. كما حذرت فلسطين من تبعات إعلان بن غفير، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من العنف.
في الوقت نفسه، أدانت حكومة ألمانيا بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التحريض من قبل وزراء في حكومة الاحتلال قد أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.
وقد علق محافظ القدس على القرار، واصفًا إياه بأنه “تحريضًا عنصريًا وخطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”. كما أشار روحي فتوح إلى أن هذا التصعيد يعد دعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.
يُذكر أن بن غفير قد أطلق سياسة تسهيل منح رخص السلاح لليهود منذ تسلم مهام منصبه في نهاية عام 2022، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية.
امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصراً هاماً في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية، وفقًا لما ذكره بن غفير. ومع ذلك، يبقى القلق قائمًا بشأن تأثير هذه السياسات على الأمن والاستقرار في القدس.
تفاصيل remain unconfirmed.
