توسيع نطاق رخص السلاح في القدس
في تطور جديد، أعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس، حيث سيشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث حصل 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022.
وقد انضمت 41 حيا في القدس إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية، مما يثير القلق بين الفلسطينيين. حيث حذرت فلسطين من تبعات هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تصعيد العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
ردود الفعل المحلية والدولية
في سياق متصل، أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يسهم في تأجيج العنف في المنطقة. وقد شهدت القدس خلال السنوات الخمس الماضية استشهاد 140 مواطناً، نصفهم تقريباً من الأطفال، مما يزيد من المخاوف بشأن الأوضاع الأمنية.
كما أشار روحي فتوح، أحد المسؤولين الفلسطينيين، إلى أن هذا القرار يُعتبر “تصعيداً خطيراً ودعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين”. في المقابل، دافع بن غفير عن قراره، قائلاً: “امتلاك المواطنين للأسلحة يُعدّ عنصراً هاماً في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية”.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيداً عسكرياً، حيث قُتل أكثر من 1125 فلسطينياً منذ بدء الحرب في 8 أكتوبر 2023، وأصيب 11700 آخرون. كما تم اعتقال حوالي 22000 فلسطيني في نفس الفترة.
في الختام، يبقى الوضع في القدس متوتراً، مع تصاعد الخطاب التحريضي من قبل وزراء في حكومة الاحتلال، مما يسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين. تفاصيل remain unconfirmed.
