توسيع نطاق رخص السلاح في القدس
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في 10 مارس 2026، عن توسيع نطاق المؤهلين للحصول على رخص السلاح الشخصي في القدس، مما يشمل أكثر من 300 ألف إسرائيلي إضافي. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الوضع الأمني تصاعداً في العنف.
منذ تولي بن غفير منصبه في عام 2022، حصل حوالي 240 ألف إسرائيلي على رخص سلاح. ويشير بن غفير إلى أن 41 حياً في القدس قد انضمت إلى قائمة المناطق المؤهلة للحصول على رخصة حيازة أسلحة شخصية.
ردود الفعل على القرار
في الوقت الذي تثير فيه هذه الخطوة قلقاً كبيراً، أدانت الحكومة الألمانية بشدة عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم العنف.
تشير التقارير إلى أن 140 مواطناً فلسطينياً استشهدوا في القدس خلال السنوات الخمس الماضية، نصفهم من الأطفال، مما يسلط الضوء على خطورة الوضع. وقد حذرت فلسطين من تبعات إعلان بن غفير، مشيرة إلى أن انضمام مئات آلاف المستوطنين إلى قائمة المؤهلين للحصول على سلاح يعد تحريضاً عنصرياً.
وصف محافظ القدس هذا القرار بأنه خطوة بالغة الخطورة من شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين. كما أشار روحي فتوح إلى أن هذا التصعيد يعد دعوة لارتكاب مزيد من جرائم القتل.
أهمية الأمن الشخصي
في سياق تبريراته، قال بن غفير إن امتلاك المواطنين للأسلحة يُعد عنصراً هاماً في تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على التصدي للحوادث الإرهابية. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة حول تأثير هذه السياسات على الوضع الأمني في المنطقة.
تفاصيل تبعات هذا القرار لا تزال غير مؤكدة، لكن المؤشرات تشير إلى أن التصعيد في الخطاب التحريضي من قِبل وزراء في حكومة الاحتلال قد أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين.
