التقاعد الحماية الصحية… الفقر في المغرب

المملكة المغربية تمر بأحلك مرراحلها في مجال الدعم الإجتماعي، فيبدو أن الدولة غير قادرة على ضمان وصرف التقاعد على المتقاعدين، و كلما مر الزمن إلا و ساءت الأحوال، حيث أن عدد المتقاعدين المستفيدين أكبر من المساهمين، وهناك عجز كبير ترتفع نسبته سنويا، ويمكن أن يتحول إلى عجز كلي في بداية سنة 2020 إلى 2050 تقريبا !

أعلن برئيس الحكومة بنكيران صراحة عن هذه المعضلة، و بين أن الدولة تقوم بكل ما بيوسعها لجمع الأموال لسد العجز.

فبدأ الشباب المغربي يتناقل الأخبار و التحليلات إعلاميا و على مواقع التواصل الإجتماعي، طارحين عدة أسئلة ليس لها جواب، منها التساؤل عن عدد الموظفين في القطاع العام، و نسبة المساهمين في صندوق التقاعد، و الفارق الكبير بين الغني و الفقير، و خاصة الفرق الكبير بين تقاعد الموظف البسيط و تقاعد الموظف الميسور الحال. ثم إنتقل الشباب إلى الحديث عن تقاعد البرلمانيين، خاصة بعد تصريح مستفز لوزيرة المياه، التي إعتبرت أن تقاعد البرلمانيين ما هو إلا دنانير قليلة معبرة عن ذلك باللهجة المغربية “جوج فرنك” و التي تعني مال قليل جدا و زهيد. فغضب المغاربة أشد الغضب و قاموا بعدة خطوات منها حملة تصويت لإلغاء تقاعد البرلمانيين، و تظاهر في الشارع أمام البرلمان التي واجهتها الحكومة بالعصى “الزرواطة” ! بل هناك من حول الأمر لموضوع ساخر، بنشر فيديوهات مضحكة و نكت … وهذا عادي تطبيقا للمقولة الشهيرة ” الهم يضحك”.

و الذي دفعني للكتابة عن هذا القديم الذي لن ينتهي الجدل فيه، هو لإثراءه ببعض النقاط المهمة لإثراء الموضوع منها من لم يهتم به الإعلام ولا أعرف السب، ممكن أنه بسبب قانون الغابة.

 

1. تبذير الأموال العمومية:

هدر المال العام أو تضييع خزينة الدولة ن هي هواية مارسها الوزراء و البرلمانيين و السياسيين منذ الإستقلال، لكي يوهموا الشعب على أن “العام زين”. كما أن الأمر هو للتفاخر أمام العالم على أن الحكومة مشعة فائقة التقدم و التنوير (لخوا الخاوي = فراغ في فراغ).

و السبب الحقيقي في التبذير هو سرقة ثروات الشعب المطحون، حيث يتم تمرير المشاريع الحكومية لشركات خاصة تابعة لأصدقاء و أفراد العائلة بمبالغ خيالية، و برشاوي تندى لها الجبين.

2. التخبط الإداري للدولة !

الحكومة المغربية تقوم بمزج الزيت، السكر بالبنزين و التقاعد و الحماية الصحية و الضرائب وغيرها !

و أنا صراحة صدمت من هذا التخبط ” الروينة” !

يتم طحن الطبقة المطحونة لأخذ أكبر عدد من الدراهم، لضمان تقاعد مريح للموظفين في القطاع العمومي ! بينما الطبقة الكادحة المطحونة و الشباب العاطل سيموت من الجوع و يفترش الرصيف بحلول سنوات 2020 إلى 2050 تقريبا !

حتى أصبحنا نتساءل هل الموظفين عالة على المجتمع ! وهذا موضوع لا يريد فتحه الكثير لأنهم يروا فيه تناقضـ فأي دولة تحتاج كوادر تسيرها، لكن أرد عليهم أن الدولة إختراع الشعوب لتسهيل الحياة و تنظيمها و ليس لتعذيب الشعب.

فالحكومة في خدمة الشعب و ليس الشعب في عبودية الحكومة ! 

3. البطالة هل تعرفونها !

البطالة هي التي تتسبب في عجز صندوق التقاعد بسبب عدم تصنيع البلد ( بثورة صناعية و فلاحية ) بدل الإعتماد فقط على الخدمات التي لا تخدم الطبقة المفرومة. و البطالة هي التي تسبب الإرهاب، و النف و المشاكل الإجماعية، تزيد من نسبة العزوف عن الزواج و ترف الطلاق لأرقام لم نعهدها من قبل.

رغم أن هذا معروف إلا أن الكثير لو يتحدث عنه، وهذا يدفعنا للإستغراب ! 

و العجيب أن لا أحد يفكر في القضاء على البطالة، بل تفكر الدول فقط يف طرق ملتوية لجمع الأموال قدر المستطاع، وهو مؤشر فشل ذريع للنظام العلماني الخاضع لمسطرة الغرب بصندوق النقد الدولي و البنك الدولي اللذان تتحكما فيه التنويريون الصهاينة عبدة الشيطان.

كيف يريدون إنعاش صندوق التقاعد دون توفير فرص شغل، و أصلا توفير العمل ليس كاف، لأن الوظائف وجب أن تكون لا ئقة و برواتب جيدة  مع ضمان مساهمة العمال و الموظفين في كل المجالات في نظام التقاعد، وهذا ما هو غائب تماما. لأن عدد المساهمين لا يزيد. فلا يستطيع المواطنون اغير عاطلون على المشاركة في نظام التقاعد ! فما بالنا بالعاطلين الذين ليس لهم حماية صحية ولا نظام تقاعد ! 

والذي يخيفني أن الدولة و الموظفون و الإعلاميون لا يتحدثون سوى عن حقوق العاهرة و عن زيادة أجور الموظفين و ضمان تقاعد مريح لهم فقط، مقابل نسيان تام للمواطنين المساكين الذين ليس لم شيء يذكر ، ليس لهم تقاعد ولا وظيفة ولا حماية صحية ولا منزل و لا إرث ! بل هناك من يعمل بجد و يتقاتل لإيجاد قوت يومه الذي لا يتعدة 20 درهم في اليوم و يدفع ضرائب كبيرة جدا عليه تثقل اهل عائلته المعوزة، و ليس لديه تقاعد ولا صحة ولا أي شيء !

نتساءل كيف يتم زيادة أجور الموظفين الميسورين، و يتم إعطاء إمتيازات و زيادات و هدايا  و غيرها في الوقت الذي تتسول فيه الدولة و تضغط على الفقراء لمزيد من الضرائب  ! في الوقت الذي يجب على الحكومة نهج سياسة التقشف، في الوقت الذي وجب على الموظفين القيام بأي خطوة تبين وطنيتهم و حبهم للبلد !  

4. الحقيقة المرة

ليس من الممكن طلب زيادة أجر  في دولة من دول العالم المتخلف، في الوقت الذي يموت فيه الشعب بالجوع و البرد !

و إذا كان من حق الموظف طلب زيادة في الأجور فلن يكون على حساب الطبقة المطحونة الفقيرة التي تدفع الأموال للدولة بطرق غريبة !

مثلا  تتأخر أسرة مغربية فقيرة في دفع فاتورة الكهرباء، فيتم إقتلاع عداد الكهرباء بسرعة البرق، وهلى الأرسة إ‘ادته عن طريق دفع غرامة مالية تقدر بحوالي 350 درهم (35 دولار)، ناهيك عن فترة الجري وراء المسؤولينو البحث عنهم و كأن الموظفين إنقرضوا ولا توجد حكومة ! 

عكس الماضي حيث هناك مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر.

 وعندما تبيع الأسرة المنزل لإيجاد ما يقتاتون به ، و لدفع مصاريف التطبيب، تهجم الدولة بكل بشاعة و تفرض ضريبة على بيع المنزل، حيث تقتسم ربح بيع المنزل مع الأسرة !!! ويكون هذا عفوي و بتقديرات عشوائية، ينجو منها العفاريت و التماسيح بالرشوة بينما تطحن الأسرة الفقيرة، التي تجد نفسها جائعة، و يتوقف الأطفال عن الذهاب للمدرسة، وبعدها يفشل مروع فتح محل صغير كمحلبة أو بيع الحلويات للأطفال ، لكثرة الضرائب. فتزج البنت الكبرى في الدعارة ! ولا يوجد تكافل إجتماعي وكل الأسر الأأخرى من الجيران لا يحركون ساكنين … أين الزكاة و أين الصدقة و أين الدولة ؟! و أ]ن المصلين المنافقين ؟ و أ]ن منظمات حقوق الإنسان ! و أين و أين ! ؟

كل الأموال التى سلبت من الأسرة هي ضرائب جائرة مبالغ فيها غير عادلة صدرت بطريقة غير متكافئة حسب قدرات كل أسرة ! هاته الأموال يجب أن تعود إجباريا على الأسرة بالنفع ! لكن العكس الذي حثل، ذهبت الأأموال إلى الموظف سلم تسعة و عشرة و إحدى عشر و الأغنياء !

في زيادة الأجور و توفير الأأدوية بأرخص الأأثمان للبعض، بينما الأأسرة التي دفعت الضرائب لم تستفد من التأمين الصحي ! وليس للأم في تلك الأسرة 450 درهم ( 42 دولار ) للقيام بتحاليل الدم و البول لإكتشاف توقف الكليتين فتموت، لأن طبيب الحي لا يوفر تحاليل مجانية !

يعتقد البعض أن النظام منظم، وكل شيء عادي، و الذي يساهم يستفيد، بينما الذي لا يساهم لا يستفيد. لكن الحقيقة هي أن الذي لا يساهم هو المساهم الحقيقي بطريقة غير مباشرة، لأن الدولة لا تكتفي بالمساهمات يف التقاعد و إلا لأفلست منذ قديم الزمان، بل هي تحاول إيجاد أية طريقة لأخذ المال من لابسطان لامطحونين لإرضاء الطبقة الغنية ثم إسكات المتوسطة بالفتات .

ثم يعلنون مهرجان موازين، و يوزعون الجوائز على حثالة المجتمع كأحسن شخصيات السنة ! و يزوقون و يصلحون البلاط للسياح مغتصبوا الأطفال. و لكي يرضوا السياح و الأغنياء و من باب التكبر يتم إنشاء أعلى الخوازيق في العالم، و أسرع قطار ( TGV ( train a grand vitess بالفرنسية  ! وهو أصلا غير سريع لأنه عليه التوقف في عدة محطات ! و لن يربح المغربي ساعتين من الدار البيضاء لطنجة. (القطار السريع الفرنسي مر بي من لييج إلى باريس بأكثر من خمسة محطات جعله يستغرق خمس ساعات بدل ساعة ونصف بثمن غالي فاق 80 أورو في 2004، بنت عمتي قطعت المسافة صباحا في ساعة ونصف دون توقف  ! ).

و المغربي من طبعه يضيع الوقت، و لا يهمه الساعتين…

أما تزويق وسط المدن فهو مضيعة للمال و لا يفيد، لأن الضروري أهم من الكماليات !

فالأسبق هي بناء البلد و تصنيعه، المصانع وورشات العمل و مراكز البحث العلمي هي التي تحسن إقتصاد البلد وليس جلب رقاصات في باب المطار !

عدد الموظفين في المغرب حوالي 850.000 موظف عمومي، و الرقم سيصل بسهولة سنة 2016 إلى المليون. وعدد  سكان المغرب هو أكثر من 30 مليون (و نحن نشك في الرقم لأنه منذ سنة الألفين و السكان 30 مليون ! ) ، عدد البالغين القادرين على التصويت ممكن أنه حوالي 15 مليون ! 

فقط مليون من سكان المغرب موظفون في القطاع العام، و عجزوا عن ملء صندوق التقاعد، و الدولة تمزج السكر، الغاز، البنزين، كراء الشقق المنازل، التقاعد و الرواتب و زيادتها، و التأمين الصحي … مما يعني أن جزء من الطبقة الفقيرة يعمل بعشوائية و في فقر مدقع لإسعاد “العالة” القطاع العام، و على {أسهم الوزراء الذين يتقاضوا شهريا 30.000 درهم (3000 دولار) ! بينما رئيس فينيزويلا كان يتقاضى 250 دولار ! و بينما الفقراء العاطلين عن العمل يضطرون لدفع بعض الضرائب، مثل قصة عداد الكهرباء و أيضا مثال آخر و هو دفع الفقراء لحوالي 450 درهم لتغيير رخصة السياقة، و بعد الأموال لتجديد البطاقة الوطنية …

سيقفز بعض أبواق الظلم ويردون قائلين، أن الدولة حرصت على إسعاد الفقراء، فهي وفرت طبيب الحي مجانا، و الأنسولين مجانا، و تم خفض ثمن الأدوية،  

و تم توفير راتب رمزي شهري حوالي1500 درهم أو 500 درهم ( 150 دولار أو 50 دولار ) للنساء الأرامل الشديدة الفقر !

و نحن نتساءل، هل فعلا هاته مساعدات ؟! نحن ننكر كل ماجاء بسهولة و يسر. فنحن نريد حلولا نهائية و ليس ترقيعية. 

الأرامل لا يتسلمن كلهم المال، فوجب أن يثبتن أنهن لا يتسلمن أي مال من اي مصدر، مما يعني أن الأرملة الفقيرة المريضة التي تتسلم تفاعد الزوج الميت من فرنسا يصل ل 50 أورو (48 دولار، 500 درهم مغربي) لن تتوصل بلامساعدة الحكومية للأرملات لأن لديها مصدر دخل “قار” حسب الدولة، بينما هو ليس قار و لا يكفي للعيش. أعرف جدة لم تتوصل بشيء لمدة سنتين، و إضطرت لبيع أثاتها ! لأن فرنسا قطعت تقاعد الزوج و قطعت تعويضات الأرملة، لعلة أن ورقة مررت خطأ من طرف موظف مغربي إلى فرنسا، و بعد السنتين تم بدء إرسال 50 أورو للأرملة، هاته الجدة الأرملة فقدت أولادها، و عاشت لفترة مع أمها ! نعم الجدة لها أم حية ! لتقارب السن بفضل الزواج المبكر … وأختها ماتت في دار العجزة بالسكري ! تركوها تموت دون أن يقوموا بعلاجها !

وهاته الأرملة العجوز (صاحبة 50 دولار) تصرف أكثر من 2500 درهم للتداوي رغم إنخراطها في التأمين الصحي !!!!!!!!

و عندما ستحاول التوجه للدولة للحصول على الدعم لن تستطيع الحصول على شيء ! لأن الدول ستقول أن لديها “دخل قار” !

لهذا نحن ضد هاته المساعدات الشكلية التي هي مسبة ضد الفقراء. و ضد القيام بأي دعم للعاطلين عن العمل، وضد أي رش للأموال بطريقة عفوية و متخلفة. ما الفائدة من عصر الفقير و سلب أمواله ثم رشه بدريهمات ؟! 

 

5. الثورة الإقتصادية :

و أصلا لمذا لا يتم تصنيع البلد ؟

أين السيارات مائة بالمائة مغربية؟ أين شاشات التلفزة المسطحة صناعة مغربية؟ أين الأقمار الصاعية المغربية ( وليس صندوق العجب المسمى زرقاء اليمامة صناعة ألمانية ليس مفيد لأي إتصال هاتفي ولا تجسس ) ! ؟

أين المصانع ؟ أين الثورة الفلاحية وإحياء أراضي الموات ؟!

إحياء أراضي الموات، رغم تسببها يف مشاكل كبيرة في مصر، إلا أنها كانت إحدة الحلول العجيبة ضد لابطالة و العزوف عن الزواج و التخفيف من حدة الفقر في العالم الإسلامي ( وليس العلماني) !

حيث أن مجموعة شباب يتجهون لأرض غير فلاحية مليئة بالحجر، و يشقون الأرض، و يقتلعون أكبر قدر من الحجر، ثم يحفرون بئرا، و إن لم يستطيعوا يشقون جدولا من نهر، أو يساعدهم المحسنون في حفر بئر. و يبدؤون الفلاحة ! و أيعن المجتمع الإسلامي تعتني بالشباب و تحرص على نجاحهم (بدون عين الحسود = بالمغربية التبركيك)… وتصبح الأرض الفلاحية التي إستصلحوها لهم بكل بساطة !

وهناك مهندسون فلاحيون نشطاء مستعدون لدعم إخوانهم الشباب !

أين المصانع التي تنتج سيارات خاصة بالنقل ، مثلا يتم صناعة سيارات جيدة تصلح للنقل العمومي ” سيارة أجرة = تاكسي”، بدل إستيراد سيارات فرنسية متخلفة من الكارتون تكلف ميزانية الدولة !

طبعا تأتي ابواق الظلم و تقول، أن سيارات الأجرة الفرنسية هي صناعة مغربية أنتجت في مصانع مغربية مثل مصنع السيارات في طنجة… وهذا ذر ارماد على الأعين، منذ ولادتنا ونحن نرى الدولة تكتفي بتجميع هيكل السيارة دون صناعة المحرك، و الأأرباح تكون للغربيين، و العمال في المصنع هم يد عاملة رخيصة مثل العبيد. 

و نحن نريد من المغاربة صناعة سيارة مغربية و تباع في كل المغرب و في العالم. و بما أن الغرب يحترك الأسواق العالمية على غرار التعاون الشيطانية لشيل و جينيرال موتورز و غيرها، فإن هاته الشركات المتعددة الجنسيات لا تستطيع فرض سياراتها داخل السوق المغربي، كما أن المغرب يمكنه فتح سوق خاصة مع لادول الإفريقيةو  العربية، حيث مثلا يمكن للسعودية أن تبيع سياراتها السعودية في المغرب و السينغال و تونس، و بالمقابل يمكن للمغرب بيع سيارات في السعودية و السينغال و تونس كمثال فقط ! على اأقل أدعم المسلمين و تكون وسيلة للتقارب و الإستفادة، فمن يدري يمكن أن نحتاج للبنزين في ضل أزمة خانقة  فتخفف دول أخرى عنا هذا الإحتياج.

 

6. أحزاب صورية علمانية متخلفة

وزراء المغرب مجموعة من الامسؤولين يحملون شعلة الفشل و يكررون ما قام به الوزراء السابقون فمنا إرتكبه الإشتراكيون من جرائم، أعاده حزب الإستقلال، و مازال حزب الأصالة و المعاصرةو العدالة و التنمية و غيرها من الأحزاب تصدر لنا وزراء فشلة !

ستقفز أبواق الظلم مرة أخرى لتخرصنا قائلة، أن الحزب الحاكم إسلامي هو العدالة و التنمية، و فشله يدل على فشل الحكم الإسلامي.

ونحن نرد و نقول، أن حزب العدالة و التمنية مشكوك يف أنه إسلامي، لأنه يرخص دور الدعارة تحت مسمسات العلب الليلية و المطاعم، و يرخص بيع الخمر …

و الشيء الثاني أن  أعضاء حزب العدالة و التنمية قالوا صراحة أنهم ليسوا مسؤولون حقيقيون ! يعني ليسوا هم من يحكم، و السلطة ليست لهم.

و الشيء الثالث أن عددا من البرلمانيين و الوزراء و أعضاء دائمون في الحكومة هم كلهم منافقون علمانيون لا علاقة لهم بحزب العدالة و التنمية.

فبعض الوزراء من حزب الإستقلال هو أكبر المنافقين الذين ساهموا يف خوصصة المغرب، و باعوا ثروات المغرب للمستعمر الأجنبي.

فالشعب من بنى مثلا إتصالات المغرب، و لا نقبل أن يتم تسليم شركة حساسة مدرة للمال لغربي إسرائيلي (مدير فيفاندي لامفلسة سابقا قبل بيع إتصالات المغرب للشركة الإماراتية ). أرباح إتصالات المغرب تكفي لسد نقص صندوق التقاعد !

لنكن صرحاء هناك أغبياء علمانيون دمروا البلد.

و مع مرور الوقت نحذر من تكطون حكومتين ! حكومة الفقراء التي تهرول لجمع المال، بقيادة بنكيران و حكومة عميقة بورجوازية قارة لها مناصب دائمة، و لها وزراء يستبدلون بوزراء يشبهونهم لهم حكومتهم العميقة الخصاة بالأغنياء الذين يستكون من تقاعد إضافي برلماني “غير جوج فرانك “!

 

__436349868 _43407_61 436x328_19126_190669 26905 551674sidimoumen-575869224551674 2637245604346-8359208263724 almaghribtoday-------فقراء-المغرب (1) images5 maroc-pauvreté-24-12-2013-L أفيرلال-جوج-فرانك-نون-بريس

بنقدور نبيل . 12:55:34  .  12:55:38

Related Post

shortlink رابط مختصر:
About بنقدور نبيل 3185 Articles
فنان و كاتب حر، يغرد خارج السرب ... مهتم بعدة مجالات منها : الدراسات العسكرية، الإعلاميةو الفنية، الحوارات الفكرية بما فيها الدينية .

اترك رد